دولت نمي‌تواند اختيارات قانوني شوراها را سلب كند

چنانچه مصوبه كنترل وزارت كشور بر معاملات گرانقيمت شهرداري‌ها از سوي مجلس نيز ابلاغ شده و مورد تاييد قرار گيرد، شوراي شهر پس از بررسي مغايرت‌هاي قانوني آن با رايزني از مجلس مي‌خواهد كه در اين مورد تجديدنظر كند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: دولت مطابق با قانون نمي‌تواند اختيارات به حق و قانوني شوراي شهر را محدود كند اما اين مصوبه اقدامي جز محدود كردن اختيارات شوراي شهر است.
محمدعلي نجفي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در مورد مصوبه هيات دولت جهت كنترل بر معاملات ‌گران قيمت شهرداري‌ها تاكيد كرد:‌ نگاه حاكم براي تصويب اين مصوبه در دولت بي‌توجهي به اختيارات، مسئوليت وظايف و نقش شوراها است.
او افزود:‌اگر دولت اعتقاد دارد كه شوراها به عنوان يك نهاد در اداره كشور نقش دارند. مصوباتش بايد در جهت افزايش اختيارات شوراها و تقويت آنها باشد اما روح حاكم بر اين مصوبه در نقطه مقابل است، چرا كه نه تنها نقش نظارتي شوراها را كم‌رنگ مي‌كند بلكه از حق قانوني شوراها در برابر معاملات شهرداري‌ها سلب اختيار مي‌كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با اعلام اينكه اين مصوبه از نظر قانوني محل خدشه است، يادآور شد: دولت مطابق با قانون نمي‌تواند اختيارات به حق و قانوني شوراي شهر را محدود كند اما اين مصوبه اقدامي جز محدود كردن اختيارات شوراي شهر است.
نجفي ادامه داد: دولت نمي‌تواند به طور مستقل در اين زمينه تصميم‌گيري كند بلكه بايد طرح اين چنيني را به عنوان يك لايحه به مجلس ارائه دهد اما مجلس نيز با بررسي آن، در صدد ابلاغ مصوبه در جهت اصلاح آن توسط دولت اقدام مي‌كند.
او خاطر نشان كرد: چنانچه اين مصوبه از سوي مجلس نيز ابلاغ شده و مورد تاييد قرار گيرد، شوراي شهر پس از بررسي مغايرت‌هاي قانوني آن با رايزني از مجلس مي‌خواهد كه در اين مورد تجديدنظر كند...../تحلیل:ایلنا